هل يمكن رؤية الله في الآخرة

الأخ أرشد المحترم، السّلامُ عليكُم ورحمة الله وبركاته

تمتنعُ رؤيةُ اللهِ سُبحانهُ وتعالى في الدّنيا والآخرةِ، والأدلّةُ على إمتناعِ رُؤيتهِ سُبحانهُ هيَ على نحوينِ:

1- أدلّةٌ عقليّةٌ .

2- أدلّةٌ نقلية .

أمّا الأدلّةُ العقليّةُ على إمتناعِ رُؤيتهِ سُبحانهُ في الدّنيا والآخرةِ فيُمكنُ تلخيصُهَا في دليلينِ:

الأوّلُ: أنَّ المُقابلةَ لا تنفكُّ عنِ الرّؤيةِ بمَا هيَ هيَ، بغضِّ النّظرِ عَن كونِ المَرئيّ مَخلوقاً أو خالِقاً، أو كونِهِ في الدّنيا أو الآخرةِ ؛ لأنَّ الرّؤيةَ هيَ مِنَ الأمورِ الإضافيّةِ القائمةِ بالرّائي والمَرئيّ معاً، وليسَتْ مُختصّةً بالمَرئيّ فقَط ، حتّى يُقالَ إنَّ رؤيةَ اللهِ تختلفُ عَن رؤيةِ غيرهِ.

وهذهِ المُقابلةُ لا تصحُّ – كمَا هوَ واضحٌ – إلّا لِمَن يكونُ في جهةٍ مَا، والحالُ أنَّ كونَهُ سُبحانهُ في جهةٍ مَا هوَ قولٌ بالتّحديدِ والمكانِ والتّجسيمِ، فيكونُ القولُ بالرّؤيةِ بالتّالي هوَ قولٌ بالتّجسيمِ، والتّجسيمُ مُمتنعٌ في حقّهِ سُبحانهُ، فتمتنِعُ رُؤيتهُ جلَّ وعلا.

وحتّى تعرفَ صِحّةَ كلامِنَا أُنظُر إلى ردِّ إبنِ عُثيمينَ ( أحدِ عُلماءِ السّلفيّةِ ) على المُعتزلةِ القائلينَ بإمتناعِ رُؤيتهِ سُبحانهُ والذينَ إحتجّوا بأنَّ لازمَ الرّؤيةِ أن يكونَ اللهُ سُبحانهُ جِسماً، فقالَ في الرّدِّ عليهِم:

(( فليكُن ذلكَ [ أي فليكُنِ اللهُ جِسماً ] ، لكِنّنا نعلمُ علمَ يقينٍ أنّهُ لا يُماثِلُ أجسامَ المَخلوقينَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {ليسَ كمِثلهِ شىءٌ وهوَ السّميعُ البَصيرُ} [الشّورى: 11])). إنتهَى. شرحُ العقيدةِ الواسطيّةِ 1: 458

فهذا الرّجلُ – كما ترى – لَم يتردّدْ مِن وَسمِ خالقهِ بالتّجسيمِ إذا كانَ هذا اللّازمُ لا ينفكُّ عَنِ الرّؤيةِ.. وهذا – في الواقعِ – هوَ غايةُ الإفلاسِ العلميّ حينَ يلتزمُ الشّخصُ باللّازمِ الفاسدِ ليُثبتَ مِن خلالهِ العقيدةَ التي يُريدُهَا ويَهواهَا ..ولا ندرِي هَل يتعدّى اللّازمُ حدودَ مَلزومِهِ في الحقِّ والباطلِ، فكيفَ ساغَ لإبنِ عُثيمينَ أن يتكلّمَ بمثلِ هذا الكلامِ ؟!! لا ندري واقِعاً..

والدّليلُ العقليُّ الثّاني على إمتناعِ الرّؤيةِ: أنَّ الرّؤيةَ – للقائلِ بهَا – لا تخلو إمّا أن تقعَ عليهِ كلّهِ سُبحانهُ أو بعضِهِ، ولا شقَّ ثالثٌ في البَينِ .

فإن وقعَتْ عليهِ كلَّهِ فهذا قولٌ بالمَحدوديّةِ ، أي أنَّ لهُ حدوداً مِن جميعِ الجِهاتِ تكونُ محلّاً للإحاطةِ بهِ مِن قبلِ الرّائي ، وإن وقعَتْ على بعضِهِ فهذا قولٌ بالتّركيبِ ؛ لأنَّ التّبعيضَ يُفيدُ التّركيبَ، و هوَ على كِلا الفرضينِ – المحدوديّةُ والتّركيبُ – يكونُ المرئيُّ جِسماً لا محالةَ ، والجِسميّةُ مُمتنعةٌ في حقّهِ سُبحانهُ وتعالى ، فتمتنِعُ الرّؤيةُ لذلكَ.

فإن قُلتَ: نحنُ لا نعرفُ كيفيّةَ رؤيةِ اللهِ سُبحانَهُ في الآخرةِ ، فلعلَّ اللهَ يُعطي لأبصارِنَا قُدرةً خاصّةً أو يخلقَ حاسّةً سادسةً نراهُ بهَا سُبحانهُ ، فلا يأتي موضوعُ الكُلِّ والبعضِ هذا !!

قلتُ: كلامُنا هُنا لا علاقةَ لهُ بالكيفيّةِ ، لأنَّ مسألةَ الكُلِّ والبعضِ هيَ قضيّةٌ حقيقيّةٌ مُنفصلةٌ لا علاقةَ لهَا بدُنيا ولا آخرةٍ ، والقضيّةُ المُنفصلةُ الحقيقيّةُ: هيَ ما حُكِمَ فيهَا بتنافِي طرفيهَا صِدقاً وكذِباً، بمعنَى أنَّ الطّرفينِ لا يجتمعانِ ولا يرتفعانِ، فلا يُمكنُ أن يَصدُقا معاً ولا يُمكنُ أن لا يَصدُقا معاً، كقولِنَا: العددُ الصّحيحُ إمّا أن يكونَ فرداً وإمّا أن يكونَ زَوجاً فلا يُمكِنُ أن يكونَ العددُ الصّحيحُ زوجاً وفرداً في وقتٍ واحدٍ، ولا يُمكِنُ أن لا يكونَ زوجاً ولا فرداً.. وفي مسألةِ الكُلِّ والبعضِ الأمرُ كذلكَ، فالرّائي لابُدَّ إمّا أن يرى كلَّ المَرئيّ أو يرى بعضَهُ ولا يوجدُ شقٌّ ثالثٌ في البَينِ؛ لأنَّ الشّقَّ الثّالثَ هوَ إنتفاءُ الرّؤيةِ، أي لا يَراهُ لا كُلّاً ولا بعضاً، وهذا خلفُ الدّعوى تماماً.

أمّا الأدلّةُ النّقليّةُ على إمتناعِ الرّؤيةِ مُطلقاً ، أي في الدّنيا والآخرةِ، فهيَ كثيرةٌ وسنكتفِي بذكرِ دليلينِ مِنها فقَط:

الأوّلُ : قولهُ تعالى : { لا تُدركهُ الأبصارُ وهوَ يُدرِكُ الأبصارَ وهوَ اللّطيفُ الخبيرُ} الأنعامُ : 103.

فالدّركُ في اللّغةِ هو اللّحوقُ والوصولُ ولا يُستفادُ منهُ الرّؤيةُ مُباشرةً بَل بقرينةِ المُتعلّقِ.

قالَ إبنُ فارسٍ: الدّركُ لهُ أصلٌ واحدٌ (أي معنىً واحدٌ) وهوَ لحوقُ الشّئِ بالشّئِ ووصولهُ إليهِ، يُقالُ: أدركتُ الشئَ، أدركَهُ إدراكاً، ويُقالُ: أدركَ الغُلامُ والجاريةُ إذا بلغَا، وتدارَكَ القومُ: لحقَ آخرُهُم أوّلَهُم، فأمّا قولهُ تعالى: (بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ) [النّملُ : 66] فهوَ مِن هذا، لأنّ عِلمَهُم أدركَهُم في الآخرةِ حينَ لَم ينفَعهُم.

وبمثلِ ما أفادهُ إبنُ فارسٍ قالَ إبنُ منظورٍ، وأضافَ إليهِ: ففِي الحديثِ أعوذُ بكَ مِن دركِ الشّقاءِ أي لحوقِهِ، يُقالُ: مشيتُ حتّى أدركتُهُ، وعِشتُ حتّى أدركتُهُ، وأدركتُهُ ببصرِي أي رأيتُهُ.

ولا يخفَى أنَّ إدراكَ كلَّ شيءٍ بحسبهِ، فالإدراكُ بالمَشي مثلاً، كما في قولِ إبنِ منظورٍ: مشيتُ حتّى أدركتُهُ، معناهُ إلتحاقُ الماشِي بالمُتقدّمِ بالمَشي، وكذلكَ إذا إقترنَ الإدراكُ بآلةِ السّمعِ حينَ يُقالُ: أدركتهُ بإذُنِي، فإنّهُ لا يُفهَمُ مِنهُ إلّا السّماعُ، وكذلكَ إذا إقترنَ الإدراكُ بالبصرِ لا يُفهمُ مِنهُ إلّا الرّؤيةُ بالعينِ، وهكذا إذا أُضيفَ إلى كُلِّ واحدةٍ منَ الحواسِّ فإنّهُ يُفيدُ مَا لتلكَ الحاسّةِ آلةً فيهِ، ومِن هُنا عُدَّ قولُ القائِل: (أدركتُهُ ببصرِي وما رأيتُهُ)، مِنَ المُتناقضاتِ عندَ العربِ السّامعينَ لذلكَ!

ومِن هُنا نجدُ مثلَ إبنِ حجرٍ العسقلانيّ – وهوَ منَ القائلينَ برُؤيةِ اللهِ في الآخرةِ – لا يُخفي تماميّةَ ظهورِ الآيةِ : { لا تُدركهُ الأبصارُ } على نفي الرّؤيةِ ، ويردُّ – في الوقتِ نفسهِ – دعوى القائلينَ بأنَّ المُرادَ بهَا نفيُ الإدراكِ الإحاطيّ لا نفيَ الرّؤيةِ، إلّا أنّهُ يذهبُ إلى القولِ بعقيدةِ الرّؤيةِ هذهِ لأجلِ الرّواياتِ لا غيرَ، مُستعيناً بفكرةِ التّخصيصِ، أي تخصيصِ الآيةِ بالرّواياتِ ، وحملِهَا على نفي الرّؤيةِ بالدّنيا دونَ الآخرةِ.

قالَ في “فتحِ الباري” : (( واستدلَّ القُرطبيُّ في ” المفهمِ ” لأنَّ الإدراكَ لا يُنافي الرّؤيةَ بقولهِ تعالى حكايةً عَن أصحابِ موسى فلمّا تراءى الجمعانِ قالَ أصحابُ مُوسى إنّا لمُدركونَ قالَ كلّا، وهوَ إستدلالٌ عجيبٌ لأنَّ مُتعلّقَ الإدراكِ في آيةِ الأنعامِ البصرُ، فلمَّا نُفيَ كانَ ظاهرهُ نفيَ الرّؤيةِ ، بخلافِ الإدراكِ الذي في قصّةِ مُوسى، ولَولا وجودُ الأخبارِ بثبوتِ الرّؤيةِ مَا ساغَ العدولُ عنِ الظّاهرِ )). إنتهى [ فتحُ الباري 8: 467]

ونقولُ: الأخبارُ التي أشارَ إليهَا إبنُ حجرٍ هُنا لا تعدو أن تكونَ في أحسنِ حالاتِها أخبارَ آحادٍ لا أكثرَ ، ومثلُهَا لا يمكنُ أن يُشكّلَ عقيدةً تتعلّقُ بالذّاتِ الإلهيِّة المُقدّسةِ، وبالتّالي لا يُستساغُ تخصيصُ الآيةِ الكريمةِ بهَا مِن هذهِ النّاحيةِ، خاصّةً وأنَّ هذهِ الآيةَ قَد وردَتْ في سياقِ المدحِ، الأمرُ الذي يعنِي أنَّ إثباتَ نقيضِهَا، وهي الرّؤيةِ، نقصٌ يجلُّ المَولى سُبحانهُ عنهُ، سواءٌ في الدّنيا أو الآخرةِ، فلاحِظ ذلكَ!!

وبمَا أفادهُ إبنُ حجرٍ العسقلانيّ هُنا، مِن تماميّةِ دلالةِ هذهِ الآيةِ على نفي الرّؤيةِ، أفادَهُ الجصّاصُ الحنفيُّ أيضاً ، قالَ في كتابهِ الأثيرِ “أحكامُ القرآنِ” : (( قولهُ تعالى: (لا تُدركهُ الأبصارُ وهوَ يُدركُ الأبصارَ) يُقالُ: إنَّ الإدراكَ أصلهُ اللّحوقُ، نحوَ قولِكَ: أدركَ زمانَ المَنصورِ، وأدركَ أبا حنيفةَ، وأدركَ الطّعامَ، أي لحقَ حالَ النّضجِ، وأدركَ الزّرعَ والثّمرةَ، وأدركَ الغُلامُ إذا لحقَ حالَ الرّجالِ، وإدراكُ البصرِ للشّئِ لحُوقُهُ لهُ برؤيتِهِ إيّاهُ، لأنّهُ لا خلافَ بينَ أهلِ اللّغةِ إن قالَ القائلُ أدركتُ ببصري شخصاً معناهُ: رأيتُهُ ببصرِي، ولا يجوزُ أن يكونَ الإدراكُ الإحاطةَ، لأنَّ البيتَ مُحيطٌ بمَا فيهِ وليسَ مُدرِكاً لهُ، فقولهُ تعالى: (لا تُدركهُ الأبصارُ) معناهُ: لا تراهُ الأبصارُ، وهذا تمدّحَ بنفي رؤيةِ الأبصارِ كقولهِ تعالى: (لا تأخذهُ سِنةٌ ولا نومٌ)، وما تمدّحَ اللهُ بنفيهِ عَن نفسِهِ فإنَّ إثباتَ ضِدّهِ ذمٌّ ونقصٌ، فغيرُ جائزٍ إثباتُ نقيضهِ بحالٍ، كما لَو بطُلَ إستحقاقُ الصّفةِ بلا تأخذهُ سِنةٌ ولا نومٌ لَم يبطُلْ إلّا إلى صفةِ نقصٍ، فلمَّا تمدّحَ بنفي رؤيةِ البصرِ عنهُ لَم يجُز إثباتُ ضِدّهِ ونقيضِهِ بحالٍ، إذ كانَ فيهِ إثباتُ صفةِ نقصٍ.

ولا يجوزُ أن يكونَ مخصوصاً بقولهِ تعالى: (وجوهٌ يومئذٍ ناضرةٌ * إلى ربّهَا ناظرةٌ)؛ لأنَّ النّظرَ مُحتمِلٌ لمعانٍ، مِنهُ إنتظارُ الثّوابِ كمَا رُويَ عَن جماعةٍ مِنَ السّلفِ، فلمَّا كانَ ذلكَ مُحتمِلاً للتّأويلِ لَم يجُزِ الإعتراضُ عليهِ بمَا لا مساغَ للتّأويلِ فيهِ، والأخبارُ المَرويّةُ في الرّؤيةِ إنّما المُرادُ بهَا العلمُ لَو صحَّت، وهوَ علمُ الضّرورةِ الذي لا تشوبُهُ شُبهةٌ ولا تُعرَضُ فيهِ الشّكوكُ، لأنَّ الرّؤيةَ بمعنى العلمِ مشهورةٌ في اللّغةِ)). إنتهى [ أحكامُ القرآنِ 3: 6]

الدّليلُ النّقليُّ الثّاني هوَ قولهُ تعالى : { ولا يُحيطونَ بهِ عِلماً } طهَ : 110.

وقبلَ بيانِ الإستدلالِ بهذهِ الآيةِ الكريمةِ على نفي الرّؤيةِ، نذكرُ مَا أفادهُ عُلماءُ التّفسيرِ بالمُرادِ مِنهَا:

قالَ السّمعانيُّ في تفسيرهِ : (( { ولا يُحيطونَ بهِ عِلماً } أي : لا يُحيطونَ باللهِ عِلماً ، واللهُ يُحيطُ بالأشياءِ ، ولا يُحاطُ بهِ )). إنتهَى

وقالَ القُرطبيُّ في تفسيرهِ : (( { ولا يُحيطونَ بهِ عِلماً } الهاءُ في “بهِ” للهِ تعالى ، أي أحدٌ لا يُحيطُ بهِ عِلماً ؛ إذِ الإحاطةُ مُشعرةٌ بالحدِّ وتعالى اللهُ عنِ التّحديدِ )). إنتهى

وقالَ الشّوكانيُّ في تفسيرهِ: (( { ولا يُحيطونَ بهِ عِلماً } أي باللهِ سُبحانَهُ ، لا تحيطُ علومُهُم بذاتهِ، ولا بصفاتِهِ ، ولا بمعلوماتِهِ )). إنتهَى

وبهذا البيانِ مِن هؤلاءِ الأعلامِ تتّضحُ كيفيّةُ الإستدلالِ بالآيةِ الكريمةِ على نفي الرّؤيةِ ، فالرّؤيةُ – على فرضِ وقوعِهَا كمَا تقدّمَ بيانُهُ في الدّليلِ العقليّ – هيَ إمّا أن تقعَ على كُلِّ الذّاتِ أو على بعضِهَا ، وحصولُهَا – بأيّ فرضٍ وقعَ هُنا – هوَ فيهِ نوعُ إحاطةٍ بالذّاتِ ، وقَد نفتِ الآيةُ الكريمةُ ذلكَ مُطلقاً وقالَت : { لا يُحيطونَ بهِ عِلماً }، أي سواءٌ كانَتِ الإحاطةُ لكلّهِ أم بعضِهِ فهيَ مُمتنِعةٌ، ولا يوجدُ مُخصّصٌ جزميٌّ في البَينِ ، حتّى نُخصّصَ نفيَ الإحاطةِ هذا في الدّنيا دونَ الآخرةِ، وبذلكَ يثبُتَ المَطلوبُ.

وعليهِ أيُّ شيءٍ تجدهُ في الرّواياتِ أو النّصوصِ يدلُّ بظاهرهِ على رؤيتِهِ سُبحانهُ لابدَّ مِن تأويلهِ بمَا لا يتعارضُ معَ هذهِ الأدلّةِ العقليّةِ والنّقليّةِ التّامّةِ الدّلالةِ.

ودُمتُم سالِمينَ.