جواب السيد الخوئي ليس اعترافا بزواج عمر من أم كلثوم

والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله المطهرين..
هذه القضية كسائر القضايا التاريخية تحتمل الصحة والصدق، وكم من قضية تتضارب فيها النقولات حتى يكون أمر الإيمان بثبوتها صعب مستصعب، ومن هذه القضايا موضوع تزويج أم كلثوم ابنة أمير المؤمنين (عليه السلام) من عمر بن الخطاب، فهذه القضية مما لم يتسن للمؤرخين إثباتها أو التصديق بها.
وقول السيد الخوئي (قدس سره) في جوابه: ((هكذا ورد في التاريخ والروايات))، ليس اعترافاً ولا اقراراً منه بوقوع هذا الزواج، إذ ليس كل ما ورد في التأريخ والروايات هو ثابت وواقع.
قال الشيخ المفيد (قدس سره): ((إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين ابنته من عمر غير ثابت، وطريقه من الزبير بن بكّار، وهو لم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متّهماً في ما يذكره، وكان يبغض أمير المؤمنين (عليه السلام)، وغير مأمون في ما يدّعيه على بني هاشم.
وإنّما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى – صاحب النسب – ذلك في كتابه، فظنّ كثير من الناس أنّه حقّ لرواية رجل علوي له، وهو إنّما رواه الزبير بن بكّار.
والحديث نفسه مختلف؛ فتارة يروى أنّ أمير المؤمنين تولّى العقد له على ابنته، وتارة يروى عن العبّاس أنّه تولّى ذلك عنه (عليه السلام)، وتارة يروى أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد عن عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنّه كان عن اختيار وإيثار.
ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر أنّ عمر أولدها ولداً أسماه: زيداً، وبعضهم يقول: إنّه قُتل قبل دخوله بها، وبعضهم يقول: إنّ لزيد بن عمر عقباً، ومنهم مَن يقول: إنّه قُتل ولا عقب له، ومنهم مَن يقول: إنّه وأُمّه قُتلا، ومنهم مَن يقول: إنّ أُمّه بقيت بعده، ومنهم مَن يقول: إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم، ومنهم مَن يقول: أمهرها أربعة آلاف درهم، ومنهم مَن يقول: كان مهرها خمسمائة درهم. وبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث؛ فلا يكون له تأثير)) [المسائل السروية، ص86-90].
والحمد لله أوّلا وآخراً، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.