مستند التقليد غير منحصر برواية «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا»

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله المطهرين..

 تضعيف السيد الخوئي (قدس سره) للرواية من جهة محمد بن محمد بن عصام وكذا إسحاق بن يعقوب [انظر: كتاب الصوم، للسيد الخوئي، ج2، ص82 84].

ولكن يوجد للرواية سند ثان، فقد رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري وغيرهما، كلّهم عن محمّد بن يعقوب.

وهذا السند الثاني قطعي إلى الكليني لأنّ الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراري عن جماعة أحدهم الشيخ المفيد.

إذن سند الشيخ يكون بهذا النحو: الشيخ، عن جماعة منهم الشيخ المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي غالب الزراري وغيرهما، كلّهم عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، وعيب هذا السند هو «إسحاق بن يعقوب» لا ابن عصام، وهذا قال عنه السيد الخوئي: لا اسم له في الرجال، فيكون مجهولاً، فيحتمل افتراء التوقيع.

ويمكن القول: التوقيع لم يكن مكذوباً؛ وذلك لأنّ التوقيع في ذلك الزمان لم يصدر إلاّ للخواص لأنّ الإمام (عليه السلام) كان غائباً، يتستّر عن المجتمع وعن السلطان، وقد بلغت التقيّة إلى حرمة ذكر اسمه (عجل الله فرجه الشريف)، إذن لا نحتمل افتراء التوقيع الكامل بحيث يخفى على الكليني ذلك.

وقد يقال: إنّه يحتمل تغيير بعض الفقرات في التوقيع للتساهل في النقل.

وجوابه: بأنّ تغيير بعض الفقرات إنّما يتصوّر في الجواب الشفهي لا الكتبي. إذن الرواية صحيحة. [من إفادات الشيخ حسن الجواهري حفظه الله في كتابه: بحوث في الفقه المعاصر، ج6، ص30] 

 إلا أنّ الذي يخفف الخطب في الموضوع أنّ مستند التقليد ليس هو هذه الرواية فحسب، بل هو السيرة العقلائية القطعية، فالسّيرة العقلائيّة قائمة بالرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص، فقد كان النّاس يرجعون إلى أهل الخبرة والاختصاص من أيّام المعصومين (عليهم السّلام)، بل قبل زمانهم، وكان هذا الرُّجوع على مرأى ومَسمَع منهم (عليهم السّلام)، ولم يثبت صدور ردعٍ عنهم (عليهم السّلام) للنّاس في الرُّجوع المذكور، فيثبت حجيّة الرجوع إلى الفقهاء والمراجع لأنهم أهل اختصاص في فنهم كأيّ جهة أخرى.  

 مع إشارة أخرى نذكرها هنا بأنّ الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم أرجعوا شيعتهم إلى جملة كبيرة من أصحابهم في أخذ علوم الدين عنهم، وقد كانوا (عليهم السلام) يعلمون أصحابهم كيفية الاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. 

والحمد لله أوّلا وآخراً، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.