شهاداتٌ في صدق نقل الشيعة عن أئمتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله المطهرين..

هذه اتهاماتٌ باطلة وادعاءات كاذبة غير مدعمة بالأدلة على الصدق، فضلًا عن كونها سياسة تهدف إلى إقصاء الشيعة، ليس غير، وإلّا فالشيعة عند كلّ علماء الملل والنحل والتراجم متمسكون بأئمة أهل البيت (عليهم السلام) ومتابعون لهم، ويقولون بإمامتهم، وخير شهادة على اتباع الشيعة لأئمتهم والأخذ عنهم وأنهم صادقون  فيما ينقلونه عنهم، ما قال أعدى أعدائهم،ل وهما ابن تيمية، وابن قيم الجوزية، الذين ما فتئا يذكران الشيعة بكلّ مثلبة، لكنهم عندما يجدّ الجدّ لا يستطيعون إخفاء الحقيقة.

قال ابن تيمية في كتابه “منهاج السنّة النبوية” عن المصدر الذي يعتمد عليه الشيعة في أخذ أحكام الدين: ((وأمّا شرعياتهم فعمدتهم فيها على ما ينقل عن بعض أهل البيت، مثل أبي جعفر الباقر، وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما)) [منهاج السنّة النبوية، ج5، ص162].

فهذه شهادةٌ صريحة بأن الشيعة يأخذون أحكام دينهم عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذين لا يختلف المسلمون في إمامتهم الدينية وورعهم وتقواهم.

ولا شك أن لشهادة الأعداء وزنها؛ إذ تدل على مدى الصدق الذي كان يتصف به الشيعة في النقل عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عند الجميع، والفضل ما شهدت به الأعداء.

ودونك الآن شهادة ابن تيمية نفسه في صدق الشيعة في نقلهم عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد جاء في كتابه “مسألة تعليق الطلاق”  في سياق حديثه عن بعض الأحكام الشرعية في مسائل الطلاق ومَن وافق الشافعي فيها، قال: ((ومن وافقه كابن حزم من السُّنة، وكالمفيد والطوسي والموسوي وغيرهم من شيوخ الشيعة، وهم ينقلون ذلك عن فقهاء أهل البيت… [إلى أن يقول عن الشيعة]: لكن جمهور ما ينقلونه عن الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين ، فيه ما هو من مواقع الإجماع، وفيه ما فيه نزاع بين أهل السُّنة ، فليس الغالب في ما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل الشرع الكذب، بل الغالب عليه الصدق)) [مسألة تعليق الطلاق، ص697، 698].

 وإليك الشهادة الثانية من ابن قيم الجوزية الذي صرّح بصدق الشيعة في نقلهم عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، قال في كتابه “الصواعق المرسلة”: ((الوجه التاسع: أنّ فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنّه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمّد وغيره من أهل البيت، وهب أنَّ مكابرًا كذبهم كلّهم، وقال: قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلّهم بالكذب والجهل، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعةٍ من الشيعة،، وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون)) [الصواعق المرسلة، ج1، ص616، 617].

ويكفينا من القلادة ما أحاط بالعنق، والحمد لله أوّلًا وآخرًا، وصلّى الله، وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.