حقيقة الكتاب ومن عنده علم الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله، وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله المطهرين..
هذا الإشكال من إثارات ابن تيمية الحرّاني، ذكره في كتابه منهاج السُّنة، ورجّح أنّ المراد بمَن عنده علم الكتاب: أهل الكتاب لا علي بن أبي طالب، فقال: «وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما عُلم صدقُه كانت تلك شهادةً نافعة، كما لو كان الأنبياء موجودين، وشهدوا له؛ لأن ما ثبت نقلُه عنهم بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتِهم أنفسهم)) [منهاج السُّنة النبوية، ج7، ص251].
قبل البدْء في الردِّ على الإشكال، ينبغي أن نبيِّن عدة نقاط ذات قيمةٍ عالية لضمان الفهم الصحيح للآية الكريمة المعنية التي تُعد محورًا للنقاش. هذه النقاط هي كالآتي:
1. عن أيِّ كتابٍ تتحدث الآية؟
2. ما حقيقة علم الكتاب؟
3. عن أي شهادة تتحدث الآية؟
لذلك، سيكون من الضروري توضيح الأمور الثلاثة المذكورة في أعلاه قبل الشروع في الإجابة عن الإشكال.
الأمر الأول: عن أيّ كتاب تتحدث الآية؟
لا شك، ولا ريب أن المقصود بالكتاب في الآية هو القرآن الكريم، بيان ذلك:
أن الآية الكريمة قد ذكرت (الكتاب) معرَّفًا بألفِ ولام التعريف، للدلالة على أنه الكتاب ‏الغنيُّ عن التعريف؛ لأنه إذا ذُكر لم يُذكر معه سواه، ولم يتبادر إلى الذهن غيره، فلو كان لدينا ‏كتب عديدة، وأردنا أن نخبر أحدًا أنْ يقرأ أحدها دون تعيينٍ صحّ أنْ نقول: “اقرأ كتابًا” فيعني ‏أحدها دون تعيين، وإن شئنا أن يقرأ واحدًا منها دون سواه وجب تعيين صفته المميزة له، كأنْ ‏نقول: “اقرأ الكتاب الأخضر”، أو “اقرأ كتاب التوراة”، أما لو كان أحدُ الكتب متميزًا على كل ما عداه، بحيث لو ذكر دون ‏صفة عرفه الناس، لجاز لنا أن نقول: “اقرأ الكتاب” معرَّفًا بألفِ ولامِ التعريف، للدلالة على أنه ‏الكتاب المعروف؛ لأنه غنيٌّ عن التوصيف. لذلك قال تعالى: {وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}، فلو كان المقصود بالكتاب هو التوراة أو ‏الإنجيل ـ مما عُرف قبلًا ـ لاقتضى ذكره بصفته التي عُرف بها، أما وقد ‏ذكر على هذا النحو المشار إليه، فدلّ على أنه ليس أيًّا منها، بل المقصود به الكتاب الغني عن التعريف، ‏والذي إذا ذُكر لم يُذكر معه غيره، وإذا حضر ارتفعت الحاجةُ لسواه. فماذا عساه أنْ يكون من ‏الكتب إلا القرآن الكريم، فهو المعتبر بـ (الكتاب) عند خالقه ‏تعالى، دون ما عداه من الكتب التي أصابتها الشوائب التي من صنع الإنسان وأهوائه، ‏فخرجت بذلك عن الحقائق الربانية وعن مصداقية (الكتاب) الإلهيِّ في عين الحقيقة. فهذا ‏الكتاب إذا ذُكِره فلا ذكْرَ لغيره معه؛ لذا جاء معرَّفًا بألفِ ولامِ التعريف، ليعلم أنه مصداق الكتاب ‏عند الله.‏
النقطة الثانية: ما حقيقة علم الكتاب؟
قوله تعالى: ‏{وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}‏، يعني كامل العلم لا بعضه، فلو كان هذا العلم مجتزأً‏ً، لوجب القول “مَن عِنْدَهٌ بعض علم الكتاب”، أو كما قال تعالى {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ} [النمل:40]، إشارةً إلى آصف بن برخيا، وهو يعني أنّ عنده بعضَ علمِ الكتاب؛ لأن (مِن) تفيد ‏التبعيض.‏
إذن، وبحكم قواعد اللغة العربية، وأساليب البيان، نعلم من النصِّ ذاته دون اللجوء إلى دلالات ‏خارجية، أن الجهة المعنيَّة بالنص الإلهي لديها كاملُ علم الكتاب. وهذا يخرج من دائرة ‏الاحتمالات – بغضِّ النظر عن الكتاب المعنيِّ – في أنّ المراد عبد الله بن سلام الذي ادُّعي له هذا الأمر، فلو ‏فرضا جدلًا أنّ الكتاب هو التوراة فهل كان لدى “عبد الله بن سلام” كامل العلم بها؟!
فلو كان لدى “عبد الله بن سلام” كامل العلم بالتوراة، فلِمَ لم يؤمن ‏بعيسى (عليه السلام) إلى أن جاء نبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وآله)؟! .. هل جهلًا بمضمون الكتاب أم جحودًا ‏للحق؟!
فإن كان الأول، فقد نُقِض قولهم. وإن كان الثاني، فلا يصلح معه للشهادة على هذا الأمر ‏الذي فيه مصداقية الرسالة.‏
ومما يدل دلالة قاطعة على أنّ ما عند علماء التوراة ‏أو الإنجيل، هو علمٌ ببعض الكتاب قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ} [آل عمران:23]، فتدل الآية على أن ما لدى أهل الكتاب ما هو إلا بعض الكتاب، وليس ‏كله، وأنّ علْم علمائهم هو علمٌ ببعض الكتاب لا كله، لأنه حتى لو استوفى كل ما أوتوه ولو لم ‏يكن مشوبًا بالتحريف، فإنه يبقى علْمًا بنصيبٍ من الكتاب.
فالعلم المعنيُّ هو العلم الكامل ‏بهذا الكتاب (القرآن الكريم)، أي بالرسالات الإلهية، فلا مفرّ أمام أيِّ مكابر من الاعتراف بأن مثل هذا العلم لا ‏يكون علما كسبيًّا عن روايةٍ وسماعٍ واستقراء، مما هو متاحٌ لعموم الناس، فهو علمٌ ربانيٌّ، ‏جعله تعالى عند رسله الذين أنزله عليهم، كما ينصّ القرآن الكريم، ومن وظيفتهم في أنهم رسل لرب العالمين‏‏. فلو وجد هذا العلم عند أحدٍ غيرهم من العباد لاقتضى بالمثل أن يكون عن عطاء إلهي من ‏وظيفة مقررة إلهيًّا.
ولقد جاء هذا النص العظيم: {قُلْ كَفَىٰ بِالله شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}، ليخبرنا أنه إلى جانب النبي (صلى الله عليه وآله) الذي مُنح علم الكتاب بوصفه رسول الله، وقد مُنح هذا العلم أيضًا إلى جهة أخرى، وقد كلفها بالشهادة للنبي (صلى ‏الله عليه وآله)، فكان هذا الجعل بسبب ذلك التكليف، وكان العلم جعلًا ربانيًّا، لا علمًا كسبيًّا، ‏وكانت الشهادة تكليفًا إلهيًّا لا خيارًا أو تطوعًا بشريًّا.‏
الأمر الثالث: عن أي شهادة تتحدث الآية؟
دعوى “أن مَن عنده علم الكتاب لا يكون أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ لأن الخصم لا ‏يُقرّون به، كونه من صفّ النبي (صلى الله عليه وآله)” تنطلق من اعتبارهم أن ‏الشهادة تهدف إلى إقناع المشركين بنبوة محمد (صلى الله عليه وآله)، بالتبشير بها في ‏الكتب السابقة، فهذه دعوى تنطوي على مغالطة وسطحية عجيبة، بيان ذلك:
1 – ادعاؤهم أن “عبد الله بن سلام” أو غيره، ممن سمَّوهم علماء أهل الكتاب هم المعنيون بالآية‏، يوقعهم في المحذور نفسه الذي على أساسه أزاحوها عن أمير المؤمنين (عليه السلام)؛ ذلك لأن ‏هؤلاء بعد إسلامهم قد أصبحوا لدى المشركين بذات المستوى، وفي صف النبي (صلى الله ‏عليه وآله)، كعلي (عليه السلام)، وهذا يجري أيضًا فيما لو شمل النص ـ إلى جانب المشركين ـ أهل ‏الكتاب، فضلًا عن أن المشركين لا يعترفون بهم ولا بأنبيائهم ولا كتبهم، لا قبل الإسلام ولا بعده‏، فلا معنى لطلب شهادتهم بتلك الكتب إن كانت الشهادة للإقناع.‏
2 – لو كان هذا النوع من الاحتجاج سليمًا، لجرى مثله أيضًا على شهادة الله تعالى. أ لم يقل ‏تعالى: {كَفَىٰ بِالله شَهِيدًا…}؟ فهل المشركون يرون الله أو يكلمونه حتى تنفع شهادته تعالى ‏بإقناعهم؟!
فمثل هذه الشهادة لا تضيف على قول الرسول (صلى الله عليه وآله) بأنه مرسل ‏من الله، إذ ما زالت بالنسبة للخصم في موقع الدعوى، ولم تتعدَّه إلى الإقناع، مثلها في هذا مثل ‏شهادة مَن عنده علم الكتاب الذي هو من صف النبي (صلى الله عليه وآله)، سواء كان أمير ‏المؤمنين (عليه السلام)، أو مَن آمن من علماء أهل الكتاب، فكل هذه الشهادات لا تخدم في إقناع المشركين. ‏أما لو كان المخاصمون هم أهل الكتاب، فلا فرق حينئذ في أن يخبرهم بالبشارة التي هي في ‏كتبهم أيُّ مخبرٍ عالمٍ بها، يذكرهم، ويدلهم عليها، فالعبرة حينئذ هي في وجود البشارة، لا في ‏شخص المخبر.‏
هذا يظهر طبيعة الشهادة المطلوب الادعاء بها، فهي ليست شهادة الإقحام والإقناع من قبيل ‏الفضِّ بين مدَّعٍ ومدَّعى عليه أمام القضاء، بل هي شهادة أسمى موقعًا، لا تحصل القناعة ‏بموضوعها الذي هو حقانية الرسول ودعوته، بواسطة شهود مهما عظموا، بل ما يمنح القناعة ‏بموضوعها صوابية محتواها، ومطابقتها للعقل وموافقتها للوجدان، فلم يكن الهدف منها الاحتجاج عليهم لإقناعهم، ولو كان ذلك ‏فلا معنى لشهادة الله فيه كما تقدم القول، بل قوله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله) في هذا ‏الحال: ‏{قُلْ كَفَىٰ بِالله شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}، ‏يعني: لا تهتم ‏لافتراءاتهم وأقوالهم، فهم معاندون، والحق واضح لمن أراده، ولا يضرك شيئٌ إن لم يعترفوا ‏لك بالنبوة، وإنكارهم لن يغير حقيقة أنك نبيٌّ مرسل؛ لذا قل لهم: ‏{قُلْ كَفَىٰ بِالله شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ}‏، فالله ‏يشهد ومَن عنده علم الكتاب لك عليهم، بأنك بلَّغتَهم، وأقمت الحجة، وأنك نبيُّ الله حقًّا، فهي ‏الشهادة للرسول (صلى الله عليه وآله) بقيام الحجة على المنكرين، وكذلك هي الشهادة ‏بالحقيقة الأزلية الأبدية، التي لا يضرّها المشككون والمعاندون، والتي سيعلمها الناس مهما طال الزمن‏، ومهما طال صدود هؤلاء، وعبر مطلق الزمان ما دام في الناس جاهلون ومشككون، ويؤكد ‏هذا المعنى قوله تعالى: { قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الله شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام:19]، ذلك لأن شهادة الله هي الحق المطلق، وكذلك قوله تعالى: {لَكِنِ الله يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِالله شَهِيدًا} [النساء:166]، فإضافة شهادة الملائكة لها ذات الدلالة، فهؤلاء لا يرونهم، ولا ‏يكلمونهم، فهي الشهادة للرسول (صلى الله ليه وآله) بقيام الحجة على المشركين، والشهادة ‏للحقيقة المطلقة بأنه نبي الله حقًّا، ومثله كانت شهادة من عنده علم الكتاب.‏
وهكذا تتضح السطحية والمغالطة في دعواهم التي على أساسها أنكروا أن يكون أخو رسول الله ‏‏(صلى الله عليه وآله) أمير المؤمنين عليٌّ (عليه السلام) هو مَن عنده علم الكتاب.‏
ولما كانت الشهادة المطلوبة هي للحقيقة المطلقة كانت تستدعي من علمه أنْ يكون مطابقًا للحقيقة ‏التي هي في علم الله؛ لذلك جاءت الشهادة منه تعالى، وأضيف إليها تارة شهادة الملائكة، ‏وأخرى شهادة مَن عنده علم الكتاب، فعلْم الله هو الحق المطلق، وأما علْم الملائكة فهو كذلك في ‏الموضوع الذي يشاء الله لهم العلم فيه، وعلْم من عنده علم الكتاب هو كذلك في موضوع علم ‏الكتاب الذي سبقت الإشارة إلى أنه مجمل حقائق الأديان والوحي المنزل على الأنبياء، فهو ‏يعكس الحقيقة المطلقة؛ لأنه علمٌ من الله، خلافًا لعلم الآخرين ـ من علماء التفسير وسواهم ـ الكسبي ‏القائم على السماع والرواية والاستقراء، ومثل هذه الشهادة يكون فيها الكفاية ‏{قُلْ كَفَىٰ}، إذ لا يضيرها أ طابقت ما عند أولئك أم خالفت، أ كان لها مصداقٌ في كتبهم أم لا، أ أقرّوا بذلك ‏المصداق أم أنكروه، أظهروه أو أخفوه، أثبتوه أم حرفوه زمنًا بعد زمن، فالحقيقة التي عند الله ‏هي هذه، ولا تتغير، وهذا يجري على كل الكافرين، أ كانوا مشركين أم كتابيين.‏
إذًا، من هنا نعلم صدق قول الشيعة وكثيرين من السُّنة أن {مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} ‏هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ونعلم – أيضًا – تفاهة الادّعاء بأن هذا ‏يخص عبد الله بن سلام أو ربما سواه ممن أسموهم علماء التوراة أو الإنجيل. ‏[‌للاستزادة راجع: الإمامة حقيقة قرآنية، لزهير بيطار، ص220-232].‏
‏والحمد لله أوّلًا وآخرًا، وصلّى الله، وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.