رواية منع فاطمة الزهراء علياً من الزواج من امرأة غيرها

بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله المطهرين..
لا يوجد دليل صحيح على هذه الأسطورة، وما روته كتب أهل السنّة ليس حجّة على الشيعة، فلا قيمة علمية له عندنا، وما روته كتب الشيعة فهو ضعيف السند لجهالة بعض رواته كأحمد بن محمد بن يحيى، والاختلاف في وثاقة آخرين فيه كعمرو بن أبي المقدام. [راجع علل الشرائع، ج1، ص185].
وحتى لو سلمنا بصحّة ما ورد سندا في مصادرنا، فشرط الأخذ بالحديث – حتى لو كان صحيحا – أن لا يعارض المقطوع عندنا، والعصمة للطرفين (أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام) هو أمر مقطوع به عندنا، وعند التعارض بين المقطوع (عصمة الطرفين) والمظنون (الخبر الواحد الذي يروي هذه الحادثة)، يُضرب بالمظنون عرض الجدار ولا يؤخذ به .. هذا هو ما تقتضيه الصناعية العلمية والبحث المنهجي العلمي.
ومن هنا نجد تعليق الشيخ الصدوق على مثل هكذا خبر، بقوله: (ليس هذا الخبر عندي بمعتمد ولا هو لي بمعتقد في هذه العلة، لان علياً عليه السلام وفاطمة عليها السلام ما كان ليقع بينهما كلام يحتاج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الاصلاح بينهما، لأنه (عليه السلام) سيد الوصيين وهي سيدة نساء العالمين، مقتديان بنبي الله صلى الله عليه وآله في حسن الخلق)) [علل الشرائع، ج1، ص156].
والحمد لله أوّلا وآخراً، وصلّى الله وسلّم على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين.